دفاع قدرتمند رئیس اتحادیه خواربارفروشان از اعضای صنف خود بابت کمبود برخی کالاها برای عرضه تیرماه ۱۴۰۴
آقای مهندس رضا پاشابیگی داریان ، رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان تهران به دفاع از اعضای صنف خود در خصوص توزیع بعضی از اقلام ضروری مطالبی اعلام نمودند.
ایشان فرمودند این صنف زحمتکش تامین کننده نیازهای مبرم و اولیه خوراکی اقشار مختلف مردم می باشند . اقلامی مانند لبنیات ، حبوبات ، قند وشکر ، روغن و …. که جزو نیازهای ضروری هر فرد می باشد.
ارائه این کالاها در بخشهایی وابسته به دستگاه های دولتی است. مثلا حبوبات ، روغن ، برنج ، شکر که بخشی تولید داخلی و بخشی از آن را وارد می کنیم که این امر زیرنظر وزارت جهاد سازندگی انجام می گردد.
همانطور که مستحضرید اکنون تهیه کالاها برای نیاز داخلی و مدیریت بازار داخلی بر عهده وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت می باشد. هرگونه عدم توازن بین دو مولفه عرضه و تقاضا باعث تغییر نرخ کالا می گردد. اگر میزان عرضه و تقاضا برابر باشد که بازار دچار هیچ تلاطمی نمی گردد اما به محض اینکه عرضه یا تقاضا هرکدام پیشی بگیرند درارائه و تعیین نرخ کالا دچار عدم توازن و تفاوت قیمت می شویم .
در این بین با توجه به نوسانات نرخ ارز ، اغلب واسطه گران کالا مبادرت به عرضه قطره چکانی و و دپو کالا می نمایند , این امر بر نرخ خرید کالا توسط خواربارفروشان و همچنین عرضه به مشتریان محترم اثرگذار می باشد. ایشان پیشنهاد دادند وزارت جهاد کشاورزی ، چرخه توزیع کالاهای وارداتی را به وزارت صمت محول نماید تا توزیع به صورت تخصصی ( باتوجه به نیازهای بازارو توجه به ایام خاص مذهبی و سایر موارد ..) انجام پذیرد.
از طرف دیگر متاسفانه شاهدیم که طی ماه های اخیر برخی از شرکتهای پخش یا عرضه کنندگان کالا با سوء استفاده از حساسیت های مردمی نسبت به برخی از اقلام اساسی مانند روغن در بازار ، اقدام به فروش این کالا در کنار فروش اجباری سایر کالاهای بی کیفیت و یا کم تقاضا می نمایند. این امر نیز به کسبه محترم این صنف فشار مضاعف وارد می نماید.این در حالی است که ماده ۶۴ قانون نظام صنفی کشور فروش اجباری کالا ، الزام فروش را ممنوع می داند. خواربارفروشان جزو اولین دسته از اتحادیه ها در مواجهه با مسائل معیشتی مردم و نوسانات تورمی و ارزی می باشند و طبق قانون این خرید اجباری را نمی توانند به مردم تحمیل نمایند.
در زیر عین ماده ۶۴ قانون نظام صنفی کشور عنوان می گردد.
ماده ۶۴ – فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یاخدمت به
همراه کالا یا خدمت دیگر.
جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:
الف – برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدیمعادل
پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.
ب – برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمهنقدی معادل
پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.